صرح عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، بأنه بناء على تكليف من الاتحاد قام مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين باجراء دراسة لبحث الاثار الاقتصادية الكلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لعام 2010 في مصر وكذلك تأثيره على قطاع تأمينات الحياة.
مؤكدا أن الدراسة انتهت الى أن هذا التشريع سوف ينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فرص العمل نتيجة رفع سن المعاش إلى 65 عاماً، بالإضافة إلى تزايد الأعباء التي يضيفها قانون التأمينات الجديد على أصحاب الأعمال والتي تؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة نتيجة التأمين علي كامل الأجر وبالتالي زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية وإدارة أنظمة متعددة من التأمينات الناتجة عن السماح باستمرار العمل بالقانون الحالي علي العمالة الحالية أو انتقالها مع سريان القانون الجديد على العمالة الجديدة إلى القانون الجديد ورفع تكلفة الشركات مما ينعكس علي التكلفة النهائية للمنتج النهائية.