أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن دعمها ومساندتها لموقف أعضاء النيابة العامة والقضاة الرافضين للتعاون مع النائب العام الذى تم تعيينه من قبل السلطة التنفيذية، بالمخالفة للقانون والدستور، فى عدوان واضح وفادح على السلطة القضائية، وطالبت الجمعية فى بيانها اليوم جماهير الشعب بمقاطعة النائب العام غير الشرعى، ورفض المثول أمام النيابة العامة، حتى يتم تصحيح الأوضاع ووقف الانتهاكات المتوالية لحصانة القضاء واستقلاله.
وأوضحت الوطنية للتغيير، أن أساس الديمقراطية هو الفصل بين السلطات وعدم تغول أى سلطة على الأخرى، وكذلك احترام الحريات العامة، وفى القلب منها حرية الصحافة والإعلام، وهو الأساس الذى يتعرض حاليا لعدوان سافر يهدد بتقويضه، لأن نظام جماعة الإخوان لا يألو جهداً فى الهجوم على وتهديد صروح العدالة ممثلة فى مؤسسة القضاء، وقلاع الحرية ممثلة فى الصحافة والإعلام، فى انقلاب مكشوف ومرفوض على أهداف ثورة 25 يناير التى رفعت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولمقاومة ورفض هذا الانقلاب الغاشم على أسس الديمقراطية، وعلى أهداف ثورتنا المجيدة، ناهيك عن الانتهاكات الفظة والمتوالية للقانون والدستور، والتى تمثلت فى إصدار إعلانات غير دستورية لتحصين كيانات غير شرعية، مثل اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى، وتمرير دستور طائفى لا يحظى بالتوافق المجتمعى فى اغتصاب مهين للإرادة الشعبية، أدى إلى انقسام الوطن إلى معسكرين.
وفى سياق متصل دعت الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب للاحتشاد السلمى فى الميادين والشوارع يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2013 للدفاع عن حقها فى دستور توافقى، يعبر عن روح الثورة، ويحقق أهدافها التى ضحى الشهداء والمصابون بأرواحهم ودمائهم ونور عيونهم من أجلها.
