اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

النيل لحليج الأقطان تُقلص خسائرها إلى 7.6 مليون جنيه خلال 6 أشهر

الخميس 31 january 2013 11:44:00 صباحاً
النيل لحليج الأقطان تُقلص خسائرها إلى 7.6 مليون جنيه خلال 6 أشهر

أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان عن تكبدها صافى خسارة بعد الضريبة قدره 7.684.249 جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، وذلك مقارنة بصافى خسارة قدره 8.590.658 جنيه، وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا رأى قبول جميع الطعون المقدمة ضد بطلان عقد خصخة شركة النيل لحليج الأقطان من حيث الشكل وبرفض الدفع المبدئى ببطلان صحيفة الدعوى وأيضًا رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة، وبرفض الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المسقط، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المطعون زيادة المصروفات عن درجتى التقاضى.

واعتمد تقرير هيئة المفوضين فى رأيه على عدة أسباب، الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فى عدة أوجه، وعلى رأسها مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، حيث إن الافتراض الذى افترضه الحكم المطعون فيه من أن القرار المطعون هو القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة نيابة عن الدولة، إنما يعد اتفاقًا حول التكييف القانونى الصحيح واستنباط من عدمه، إضافة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بتجاهل تطبيق القانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام على واقعات الدعوى.

فيديو متعلق
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية