إنذار للنائب العام على يد محضر لامتناعه عن تنفيذ حكم

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بداية جلسات الاسبوع

مصر وقطر تعززان التعاون الاستثماري عبر مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام

أسعار الدولار اليوم الاحد 14 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

وزير الإسكان يشارك في فعاليات المنتدي الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بالدوحة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 14 / 12 / 2025 فى الاسواق

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

إنذار للنائب العام على يد محضر لامتناعه عن تنفيذ حكم

السبت 27 april 2013 01:01:00 مساءً

تقدم محمد عبد الوهاب، رئيس اتحاد محامى الثورة، بإنذار قضائى على يد محضر للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام والمستشار مصطفى ياسين النائب العام المساعد، يحمل رقم 12056 لسنة 2013 محاضر الأزبكية، وذلك لامتناعهما عن تنفيذ قرار المحكمة فى الدعوى رقم 6400 لسنة 76 ق بتسليمه نسخة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق الجديد فى وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وقال عبد الوهاب إنه قدم دعوى أمام القضاء الإدارى وحصل بموجبها على قرار من المحكمة يمكنه بالحصول على نسخة من تقرير تقصى الحقائق فى قضية قتل المتظاهرين، وقدم القرار بالفعل إلى النائب العام طلعت إبراهيم، فوافق طلعت إبراهيم وأحاله إلى نيابة الثورة لسداد رسوم أوراق التقرير واستلامه نسخة رسمية منه.

وأضاف عبد الوهاب أنه بعد الموافقة والترحيب فى مكتب النائب العام تغير الموقف وتبدل الحال ورفض النائب العام المساعد المستشار مصطفى ياسين منحه نسخة من التقرير بدعوى وجود حظر نشر فى القضية، وأن المعلومات الواردة به لا يحق أن تخرج للعلن.

وأشار عبد الوهاب إلى أن النائب العام المساعد أخبره بأنه قد يعطيه 170 ورقة فقط من إجمالى ورق التقرير البالغة ما يزيد عن 700 ورقة، غير أن عبد الوهاب رفض المساومة فى التقرير واحتفظ بحقه الكامل وفقا لقرار المحكمة الصادر بحقه فى الحصول على النسخة الكاملة للتقرير.