اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

800 مليون جنيه فقط الحصيلة المتوقعة

إتصالات بين "المركزى" و"المالية" ورئاسة الوزراء لتدارك أزمة المخصصات فى اللائحة التنفيذية

الأربعاء 22 may 2013 09:12:00 مساءً
إتصالات بين

قال مصدر مصرفى رفيع المستوى أن إقرار قانون الضرائب الجديد بما تضمنه من فرض ضريبة دمغة على مخصصات البنوك إجراء مجافى للقواعد والمعايير المحاسبية الدولية،وأن تطبيق القانون رغم اعتماد الرئاسة له ونشره فى الجريدة الرسمية اليوم يظل معلقًا بما تضيفه اللائحة التنفيذية التى لم تصدر بعد من ضوابط لتنظيم فرض هذه الضريبة بما يتناسب مع التحفظات التى أبدتها البنوك وأيدها فى ذلك البنك "المركزى".

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" أن الاتصالات مازالت دائرة بين البنك "المركزى" من جهة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء من جهة أخرى للتوصل إلى وضع ضوابط تراعى وضع المخصصات التى يتم تجنيبها بالبنوك لمواجهة القروض غير المنتظمة والمشكوك فى تحصيلها،وأن هناك تفاهم بين الطرفين يمكن أن يقود إلى مخرج من هذا المأزق،خاصة وأن الحصيلة الضريبية الناتجة عن إقرار هذا البند لن تزيد على 800 مليون جنيه على أساس الرقم المضاف للمخصصات فى ميزانيات البنوك لعام 2012 وهو 5 مليارات جنيه .
وحذر مصدر مصرفى آخر – رفض ذكر اسمه – من عواقب إقرار القانون على ما به من عوار فيما يتعلق بهذا البند ،لافتًا إلى أن عدد كبير من البنوك ربما يلجأ إلى الحد من تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق ضغط عمليات شراء الأذون والسندات الحكومية التى كانت البنوك قد توسعت فى التعامل عليها بما تمثله من عبء كبير فى هذا الجانب خاصة وأن ما تحوله إلى بند المخصصات عن هذه العمليات جراء تأخر الحكومة فى السداد يمثل رقمًا مهمًا فى تكوين اجمالى المخصصات ،فضلاً عن قيام البنوك – وفقًا للمصدر- بدفع ضرائب على هذا النشاط مما يمثل ازدواجًا ضريبيًا لا يقره القانون.
وأشار المصد إلى أن تفادى المشرع تحصيل ما يلزم لمواجهة عجز الايرادات عن طريق الوافد الأساسية مثل ضريبة الشركات وتقليصه للنسبة المفروضة عليها مقابل اللجوء إلى استحداث أوجه جديدة لفرض الضرائب يمكن أن تكون له آثار أكثر سلبية وتؤدى إلى إضعاف كفاءة الجهاز المصرفى فى المستقبل. 
  

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية