اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بهدف الحد من الاضطراب عند بدء التداول

رئيس الوزراء يعدل المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتقييد الشراء بالهامش

الأحد 13 march 2011 01:12:19 مساءً
رئيس الوزراء يعدل المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتقييد الشراء بالهامش
عصام شرف رئيس الوزراء

 

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم "الاحد" للمرة الأولى من نوعها  بتعديل الضوابط الخاصة بها ، حيث تم وضع العديد من الآليات والضوابط لعودة نشاط التداول فى البورصة.

 وجاء فى مقدمة التعديلات، تعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، للحفاظ على كل مصالح المتعاملين فى سوق الأوراق المالية خاصة المستثمرين وشركات الوساطة المالية، حيث إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 منوط بالوزير المختص تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فى ضوء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم (7) لسنة 2011، وقد تم إعداد مشروع قرار لتعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية.

وتقضى التعديلات الجديدة بتعديل نسبة المديونية التى يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز 70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية (الأسهم) محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية بدلا من 60%.

كما تنص على تغيير نسبة مديونية العميل، التى يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع اسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية (الاسهم) بدلا من 70%.

 واشارت الهيئة إلى أنها قامت بالسماح للشركة بقبول الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانة على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز (60%) من قيمتها السوقية.

 وبناء على ذلك، تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2011 بتاريخ 10 مارس 2011 بتعديل المادة رقم 295 من اللائحة التنفيذية ليعكس هذه التعديلات.

 تأتى  هذه  الخطوات  الجادة  التى قامت  بها الهيئة لاستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيها ولتحقيق التوازن المطلوب بين عودة التداول فى البورصة لما يمثل تعطيلها من تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المدى الطويل.

 ومن ضمن  هذه الاهداف الحد من الاضطراب الذى قد يحدث فى الأسواق عند بدء التعامل، وكذلك الحد من الأثر السلبى على المتعاملين خاصة المتعاملين بنظام الشراء بالهامش، بالإضافة إلى تنشيط الطلب فى السوق.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية