اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

القرار انهى حالة ضبط النفس لدى العمال

اتحاد العمال الديمقراطى يهدد بحل الخمسين قضائيا بعد الغائها نسبة 50 %

الثلاثاء 19 november 2013 11:20:00 صباحاً
اتحاد العمال الديمقراطى يهدد بحل الخمسين قضائيا بعد الغائها نسبة 50 %
اتحاد العمال

هدد اتحاد العمال مصر الديمقراطى باقامة دعوى قضائية ضد لجنة الخمسين لتعديل الدستور بسبب الغائها نسبة 50 % عمال وفلاحين .

وقال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، عضو لجنة الخمسين الاحتياطى أن هذا قرار اللجنة بالغاء نسبة العمال والفلاحين ياتى بعد الثورة لينهى  حالة ضبط النفس التى يلتزمها العمال نحو لجنة الخمسين مشيرا الى ان عدد كبير من العمال طالبوه باقامة دعوى قضائية لحل لجنة الخمسين.

وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم  أن لجنة الخمسين أثبتت عدم اهتمامها بحقوق العمال من خلال عدم وضع نص صريح لحقوق العمال فى القطاع غير المنتظم، وعدم تجريم فصل العمال والنقابيين تعسفيا أو الإضرار بهم وإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمجالس الإدارات والتعاونيات، ثم إعادتها بعد ضغط رئيس الاتحاد، وتعمد إقصاء الاحتياطيين لتعاطفهم مع قضايا العمال وتأثيرهم الإيجابى على الأساسين بالمخالفة للائحة وتعديل المواد التى تقدم بها رئيس الاتحاد وإفراغها من مضمونها بعد موافقة اللجان النوعية عليها.

وأضاف : هناك سيطرة للرأسمالية كارهة للعمال على مجريات الأمور داخل اللجنة، وعدم وجود إلزام على الدولة وميوعة المواد الخاصة بحقوق العمال، وحزف المادة (207) من دستور 2012، والتى تنص على تشكيل المجلس الاقتصادى الاجتماعى، بالإضافة إلى عمل جلسات سرية وإخفائها عن الإعلام والرأى العام، لتمرير مواد ضد العمال دون رقابة وحساب.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية