أكد أشرف مختار وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية أن اتفاق تسهيل التجارة الذي تم التوصل له خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالي باندونيسيا ، سيساهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال إزالة العوائق الإدارية التي تواجهها بالأسواق المختلفة.

وقال إن الاتفاق يضع معايير فنية لعمل الجمارك والأجهزة الرقابية بالدول المختلفة عند التعامل مع الواردات والإفراج الجمركي تتوافق مع المعايير العالمية فمثلا يحث علي تبني نظام النافذة الواحدة لإنهاء الإجراءات وهو ما يحارب الفساد والرشوة.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا ضرورة توافر نظام للدفع الالكتروني ليس فقط لسداد الرسوم الجمركية وإنما لأية رسوم أو مصاريف تفرض علي الواردات مثل رسوم فحص السلع وهو ما يسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي حيث أن الدفع الالكتروني يضمن السداد علي مدي الأربع وعشرون ساعة أما الدفع النقدي فهو مرتبط بمواعيد العمل الرسمية فقط.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة د.وليد جمال الدين لمناقشة اتفاق بالي ، وتأثيره علي حركة الصادرات المصرية خاصة أن الخبراء توقعوا إسهامه في ضخ تريليون دولار إضافية في حركة التجارة العالمية.

وكشف اشرف مختار عن عقد اجتماعات أسبوعية مع ممثلي الجمارك والجهات الرقابية المسئولة عن حركة الواردات والصادرات لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد الإجراءات المطلوبة من مصر تطبيقها.

وقال إن الاتفاق يتضمن 13 مادة يجري حاليا مراجعتها من الناحية القانونية  بمعرفة لجنة تسهيل التجارة وذلك تمهيدا لعرضها في أول يوليو المقبل بصورتها النهائية علي الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 160 دولة  للتصويت عليها بصورة نهائية خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة ثم يتاح فترة عام للدول للتصديق والانضمام إليه ومن ثم يدخل الاتفاق حيز النفاذ.