تساور حالة من القلق المستثمرين فى الهند إزاء معدل التضخم والنمو المتوقع، فى الوقت الذى يتوقع فيه المحللون أن يتخذ بنك الاحتياطى الهندى "RBI"-المركزى الهندي- قرارًا برفع أسعار الفائدة لكبح جماح معدل التضخم الآخذ فى الارتفاع.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن البنك المركزى الهندى يعتزم عقد اجتماع فى مطلع الشهر المقبل لمناقشة السياسة النقدية، وتتزايد التكهنات حول اتجاه البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد للحد من ارتفاع الأسعار.

حيث يعتقد أغلب المحللين أن يقوم المركزى الهندى برفع سعر الفائدة الاسترشادى ومعدل الاقراض على المدى القصير فى اجتماعه بالثالث من مايو المقبل بواقع 50 نقطة أساس، بما يعادل ضعف توقعات السوق.

كان معدل التضخم قد ارتفع بوتيرة غير متوقعة فى شهر مارس الماضى إلى أن قارب نحو 9%، وتشير البيانات الأسبوعية إلى أن  معدل التضخم آخذ فى الارتفاع وبالتالى مستويات الأسعار.

وأوضحت البيانات الحكومية اليوم "الثلاثاء" أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع مسجلًا 8.74% خلال الأسبوع المنتهى 9 ابريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر أسعار الوقود ليقف عند 13.05%.

وتتوقع الحكومة الهندية أن ينمو الاقتصاد الهندى -البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار- بنسبة 9% خلال العام المالى 2011-2012، بينما قلل قادة القطاع الخاص من توقعاتهم إزاء نمو اقتصاد البلاد، متوقعين أن ينمو بنسبة أقل من معدل نموه خلال العام 2010-2011 حين نما بنسبة 8.6%، مُرجعين ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم وتكاليف النمو.