وزير المالية يقرر فتح مدة الإفراج الجمركى المؤقت لسيارات المغتربين

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

وزير المالية يقرر فتح مدة الإفراج الجمركى المؤقت لسيارات المغتربين

الأربعاء 06 augu 2014 08:39:00 مساءً

وزير المالية

أصدر هانى قدرى وزير المالية تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تقضى بفتح مدة الإفراج المؤقت للسيارات، والتى كانت تقتصر على 6 أشهر فقط بحد أقصى.

ونص القرار الصادر برقم 262 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية الثلاثاء، على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة برقم 10 لسنة 2006، النص الآتى: "ويجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات المشار إليها وذلك لأسباب مبررة يقبلها".

وأوضح مسئول بمصلحة الجمارك لليوم السابع، أن هذا التعديل ألغى القرار الصادر من الوزير السابق الدكتور أحمد جلال فى نوفمبر الماضى، وهو التعديل الذى قلص فترة مدة الإفراج المؤقت للسيارات واليخوت بحد أقصى 6 أشهر فقط، بما يعنى العودة مرة أخرى للفترة المفتوحة.

وأشار المسئول إلى أن هذا التعديل يهدف للتيسير على المصريين المقيمين بالخارج أو الأجانب والسياح الذين يأتون لزيارة مصر لفترة مؤقتة ويتم الإفراج المؤقت عن سياراتهم من المنافذ الجمركية لاستخدامها داخل مصر خلال فترة الإقامة بفتح مدة الإفراج دون تقييدها بفترة معينة.

جدير بالذكر أن وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال أصدر قرارا برقم 691 لسنة 2013 فى نوفمبر الماضى، يقصر مد فترة الإفراج المؤقت بموافقة الوزير بحد أقصى 6 أشهر للسيارات واليخوت، وهو ما تم إلغاؤه والعودة لأصل المادة قبل التعديل السابق بالنسبة للسيارات لتصبح فترة المد مفتوحة المدة.