أطلقت جمعية الصناعيين الإسرائيليين حملة ضد مقاطعة البضائع الإسرائيلية القادمة من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة معتبرة ان الفلسطينيين أنفسهم قد يدفعون ثمن هذه المقاطعة.

وقال رئيس الجمعية تسيفي اورين في رسالة وجهها لثلاثين من نظرائه الأوروبيين والفلسطينيين محذرا إياهم من اثر المقاطعة على توظيف العمال الفلسطينيين.

وتشير أرقام صادرة عن الجمعية ان 22,500 فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 6000 يعملون في 600 شركة صناعية تعود ملكيتها لاسرائيليين.

ويعمل الباقون في مجال البناء والزراعة. وبالإضافة إلى ذلك،يعمل 28,250 فلسطينيا بشكل قانوني في إسرائيل بينما يعمل نحو 20 ألف فلسطيني بشكل غير قانوني فيها.

 وقال مسئول القسم الدولي في الجمعية داني كاتاريفاس لوكالة فرانس برس "من الواضح انه في حال تأثر الشركات الموجودة على الطرف الأخر من الخط الأخضر (الضفة الغربية والقدس الشرقية) من المقاطعة فان موظفيهم الفلسطينيين سيتأثرون ايضا".

وطلب اورين في رسالته إلى نظرائه الأوروبيين "بالمساعدة والدعم لإقناع رؤساء الصناعات في بلدانكم بعدم اللجوء الى الوسائل الاقتصادية لمعاقبة الصناعيين والمصدرين الاسرائيليين".

 وجاءت هذه المبادرة ردا على منع إسرائيل ابتداء من أول سبتمبر من تصدير الدواجن والألبان الى الاتحاد الأوروبي، من المستوطنات اليهودية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.

 ويستند هذا المنع الى تعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية في فبراير وتتعلق بمنتجات الألبان والدواجن من المستوطنات المقامة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية المحتلة.

وصرح مسئول في الاتحاد الأوروبي مؤخرا لوكالة فرانس برس "انسجاما مع القرارات السابقة، فان الاتحاد الأوروبي لم يعد يعترف بأهلية أجهزة التفتيش البيطرية الإسرائيلية للموافقة على صادرات الدواجن و(منتجات الألبان) التي مصدرها المستوطنات".

 وقال المسئول انه خلال المناقشات حول تطبيق هذه التعليمات "طلب من الاسرائيليين وضع نظام يفرق بين مصادر منتجات الالبان والدواجن". وأضاف انه "إذا تم وضع ذلك، فانه لن يؤثر على منتجات الدواجن والألبان المصدرة من إسرائيل"، مشيرا إلى أن هذه التعليمات ستسري ابتداء من الأول من سبتمبر.

ونشطت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" في الخارج بعد بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 من يوليو الماضي والذي أوقع أكثر من 2100 قتيل فلسطيني.

ولكن بحسب كاتاريفاس فان الدعوات للمقاطعة لن يكون لها سوى اثر اقتصادي "طفيف".واكد انه من اصل 45 مليار دولار تحققها الصادرات الاسرائيلية فان بضائع المستوطنات تحقق ما يتراوح بين 200-300 مليون دولار اميركي اي اقل من نصف بالمئة من مبيعات اسرائيل في الخارج.

 وحول المقاطعة في الضفة الغربية، اشار كاتاريفاس "حتى الان، لم نشعر بأي انخفاض في مبيعاتنا. أن الفلسطينيين يقدرون منتجاتنا لانها تلبي معايير نظافة وغذاء صارمة.

 وبالإضافة إلى ذلك فان المستهلكين الفلسطينيين لا يملكون في اغلب الأحيان منتجات بديلة". ولكنه حذر بأنه "لا يجب التعامل بازدراء مع دعوات المقاطعة لأنها تتركز حاليا على منتجات المستوطنات فقط ولكن هذا قد يؤدي يوما ما إلى حملة تستهدف كافة المنتجات الإسرائيلية".

 ويستثني اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي المنتجات القادمة من المستوطنات ويتوجب دفع رسوم جمركية عليها على عكس المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

 وتعتبر المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.