عشري" : الوزارة مسئولة عن حقوق العمال العائدين من ليبيا

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

عشري" : الوزارة مسئولة عن حقوق العمال العائدين من ليبيا

الخميس 18 september 2014 02:39:00 مساءً

الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي: إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية يعني جميع الدول ، وليس دولة بعينها.

وأشارت إلي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي اعددتها الوزارة في هذا الخصوص.

وأردفت أن جميع التوصيات والقرارات الصادره عن المؤتمر ، ستكون محل تفعيل من الدول الاعضاء بالمنظمة .

وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة: إن "الكفيل" تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.

من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة "الكفيل" في العديد من البلدان العربية "شائكة" ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية.

وقال: إن هناك دول ألغت نظام الكفيل بناء علي استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبيه لمقاومة هذا النظام ، مشيرا إلي أن الرغبة في إلغائه أكبر من بقائه .

وتابع أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الابقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديه نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.