اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بسبب انحياز التشريعات لرجال الاعمال

تحذيرات من إصدار قانوني العمل والحريات النقابية قبل تشكيل البرلمان
الاثنين 20 october 2014 02:58:00 مساءً
تحذيرات من إصدار قانوني العمل والحريات النقابية قبل تشكيل البرلمان
وزارة القوى العاملة

حذرت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، التي تضم عدد من القيادات العمالية والمراكز المهتمة بحقوق العمال ،  من إصدار مجموعة من التشريعات من  بينها قانونى العمل والحريات النقابية في ظل غياب السلطة التشريعية وعدم وجود برلمان منتخب.
 
وطالب الحملة في بيان أصدرته  أمس  جميع الأطراف المؤسسة المشاركة في الحملة، وكل المهتمين بقضايا وحقوق العمال من اتحادات ونقابات عمالية وأحزاب وحركات وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء سياسيين للاصطفاف في مواجهة الهجوم المرتقب على حقوق العمال والعمل للتصدي لتلك القوانين.
 
وأشارت الحملة الى أن مسودة القوانين المطروحة من قبل وزارة القوى العاملة، تعتبر أسوأ من القوانين الحالية المعمول بها حاليا  لأنها تنتصر لمصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وإداراتهم  على حساب حقوق ومصالح العمال.
 
وقالت فاطمة رمضان أحد القيادات العمالية فى حملة " نحو قانون عمل عادل "ان الوضع الحالي للعمال في الشركات والمصانع سيء للغاية  ولا يحتمل قيام الدولة بتنصيب العداء للعمال  بإصدار قوانين العمل وقوانين الحريات النقابية دون حوار مجتمعي  تشارك فيه كل الجهات المعنية، من اتحادات ونقابات وممثلين للعمال والمجتمع المدني.
 
وأوضحت أنه علي مدار العام الماضي، أصدرت الدولة عدة قوانين شائكة، مثل قانون التظاهر الذي صدر في عهد المستشار عدلي منصور والذي يمنع أي مظاهر للاحتجاج دون أخذ موافقة من وزارة الداخلية، ويغلظ العقوبات على المحتجين  والقانون الخاص بإجراءات الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والذي يمنع أي طرف خارج عملية التعاقد  من الطعن أمام المحاكم على عقود، التي أثبت القضاء أن بها شبهات فساد  وهو ما تسبب في حكم ببطلان عقود بيع العديد من الشركات التي عادت للدولة.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية