تحذيرات من إصدار قانوني العمل والحريات النقابية قبل تشكيل البرلمان

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: طقس اليوم انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة والصغري بالقاهرة 14 درجة

مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13 / 12 / 2025 في الاسواق

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم السبت 13 / 12 / 2025 فى مصر

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

بسبب انحياز التشريعات لرجال الاعمال

تحذيرات من إصدار قانوني العمل والحريات النقابية قبل تشكيل البرلمان

الاثنين 20 october 2014 02:58:00 مساءً

وزارة القوى العاملة

حذرت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، التي تضم عدد من القيادات العمالية والمراكز المهتمة بحقوق العمال ، من إصدار مجموعة من التشريعات من بينها قانونى العمل والحريات النقابية في ظل غياب السلطة التشريعية وعدم وجود برلمان منتخب.

وطالب الحملة في بيان أصدرته أمس جميع الأطراف المؤسسة المشاركة في الحملة، وكل المهتمين بقضايا وحقوق العمال من اتحادات ونقابات عمالية وأحزاب وحركات وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء سياسيين للاصطفاف في مواجهة الهجوم المرتقب على حقوق العمال والعمل للتصدي لتلك القوانين.

وأشارت الحملة الى أن مسودة القوانين المطروحة من قبل وزارة القوى العاملة، تعتبر أسوأ من القوانين الحالية المعمول بها حاليا لأنها تنتصر لمصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وإداراتهم على حساب حقوق ومصالح العمال.

وقالت فاطمة رمضان أحد القيادات العمالية فى حملة " نحو قانون عمل عادل "ان الوضع الحالي للعمال في الشركات والمصانع سيء للغاية ولا يحتمل قيام الدولة بتنصيب العداء للعمال بإصدار قوانين العمل وقوانين الحريات النقابية دون حوار مجتمعي تشارك فيه كل الجهات المعنية، من اتحادات ونقابات وممثلين للعمال والمجتمع المدني.

وأوضحت أنه علي مدار العام الماضي، أصدرت الدولة عدة قوانين شائكة، مثل قانون التظاهر الذي صدر في عهد المستشار عدلي منصور والذي يمنع أي مظاهر للاحتجاج دون أخذ موافقة من وزارة الداخلية، ويغلظ العقوبات على المحتجين والقانون الخاص بإجراءات الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والذي يمنع أي طرف خارج عملية التعاقد من الطعن أمام المحاكم على عقود، التي أثبت القضاء أن بها شبهات فساد وهو ما تسبب في حكم ببطلان عقود بيع العديد من الشركات التي عادت للدولة.