اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

دعوة إلى ضرورة إصدار قانون تنظيم بناء دور العبادة

السبت 27 december 2014 11:07:00 مساءً
دعوة إلى ضرورة إصدار قانون تنظيم بناء دور العبادة
صورة أرشيفية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بحثية، حول الحاجة إلى قانون ينظم بناء دور العبادة في مصر وما يتداوله سياسيون وحقوقيون وإعلاميون حاليا من مقترحات لقانون موحد لدور العبادة.
واستعرضت الورقة الجدل حول الحاجة لقانون ينظم بناء دور العبادة في أعقاب انطلاق ثورة يناير 2011، إلى أن انحصر الجدل حول ضرورة صدور تشريع لتنظيم بناء الكنائس فقط، في إشارة إلى المناقشات الجارية حول مسودات بعض مواده وفقا لأحكام الدستور المصري المعدل.
وقال عمرو عزت، الباحث ومسئول حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية، إن جذور الأزمة تعود إلى استمرار قرارات إدارية ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر وهي أوضاع رسخت تمييزا واضحا في حرية ممارسة النشاط الديني.
وأكد عزت أن صدور تشريع خاص للكنائس قد يمثل انفراجة فيما يخص بناءها وترميمها، ولكنه سيمثل في كل الأحوال استمرارا لسياسات التمييز بخصوص حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، كما أن التراجع عن التفكير في قانون موحد لدور العبادة جميعها لصالح قانون للكنائس فقط يشير إلى رسوخ سياسات التمييز.
وقد تضمنت الورقة البحثية عددا من التوصيات من أجل إصلاح شامل لسياسات ضمان الحرية الدينية تضمنت الدعوة إلى إلغاء أي آثار للخط الهمايوني العثماني، الذي يشترط ضرورة صدور ترخيص بالنشاط الديني لغير المسلمين من رأس الدولة، والاكتفاء فيما يخص دور العبادة جميعها بالترخيص من جهات الإدارة المختصة بشئون التنظيم في الدولة بدون الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة تضع ضوابط على مواصفات ومكان دار العبادة وترك ذلك لاختيار أعضاء المجموعة الدينية وللضوابط العمرانية التي تحددها جهات التنظيم، يستوي في ذلك المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة.
كما أوصت الورقة بتفعيل دور "مفوضية التمييز" التي أوصى بها الدستور في متابعة أعمال جهة الإدارة وتراخيصها ورصد أي تعنت أو تمييز بدلا من استخدام تقارير الأمن كتوصية لقبول الترخيص بإقامة دور العبادة أو رفضه، وتوصية الأمن بالتصدي لأي ردود فعل طائفية على محاولة إقامتها دور العبادة، بدلا من استخدامها هذا السلوك الطائفي ذريعة لإعاقة إصدار التراخيص.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية