تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها واستنكارها للتصريحات " العنصرية " التي أطلقها وزير العدل الحالي القاضي " محفوظ عبد الرحمن " في برنامج تلفزيوني بالأمس الأحد 10 مايو 2015 ، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء " عمال النظافة " للتعيين في السلك القضائي .
والمؤسسة إذ تعتز بكل فئات الشعب المصري العظيم وفي القلب منها عمل النظافة الشرفاء ، وإذ تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل فإنها تشير إلى ما يلي :- 1- الوزير في تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة اولها المادة " 14 " التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة ، وثانيها المادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات .
2- إقالة الوزير التي نطالب بها الرئيس هي إجراء سياسي مهم وله دلالته ، لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز ، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية .
وبعيدا عن الإجراءات السياسية المنوط برئيس الجمهورية اتخاذها ، فقد قررت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان - بوصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس - التقدم غدا الثلاثاء 12 مايو 2015 ببلاغ رسمي لمكتب السيد النائب العام تتهم فيه السيد وزير العدل " بالحنث بالقسم " ، وتطالب بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه ، فالرجل أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون ، وتصريحاته الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم .
