عمال السويس للزيوت : ادارة الشركة تسعى لاغلاق المصنع وتشريدنا

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير قطاع الأعمال: الإدارة الفعالة للأصول أولوية استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية

أسعار الذهب اليوم الاحد 14/ 9 / 2025 في مصر

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. ورأس المال يربح 21 مليار جنيه

أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 / 9 / 2025 فى الاسواق

وفد اقتصادي من أبوظبي يزور ألمانيا لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

الوزارة رفضت ثم وافقت على طلب الاغلاق

عمال السويس للزيوت : ادارة الشركة تسعى لاغلاق المصنع وتشريدنا

السبت 06 june 2015 12:46:00 مساءً

صورة ارشيفية

نشبت أزمة بين وزارة القوى العاملة والهجرة ، وشركة الزيوت المتكاملة بالسويس بسبب محاولة الشركة تشريد مايقرب من 500 عاملا واغلاق مصانعها.

وقال العمال أن المستثمر مالك الشركة أحمد علم الدين قرر اغلاق الشركة بدعوى عدم قدرتها على الاستمرار بعد الحريق الذى اصاب جزءا من المصنع ، واتخذ المستثمر هذا الحريق ذريعة للاغلاق ،

وأكد العمال أن وزارة القوى العاملة رفضت طلبين قدمتهما الشركة للاغلاق قبل ذلك بعد المعاينة ، الا أن صاحب الشركة أصر على موقفه ، بل انه تراجع تماما عما تم الاتفاق عليه مع العمال تحت رعاية وزارة القوى العاملة ، بصرف الرواتب المتأخرة عن شهور مارس وابريل ومايو ، بالاضافة للحد الأدنى الذى ينص عليه قانون العمل عند استغناء إدارة الشركة عن العمال بصرف شهرين على الشامل عن كل سنة خدمة على الاقل .

أشار العمال الى أن الغريب فى الأمر أن وزارة القوى العاملة بعد رفضها الاغلاق عاد لتوافق عليه بطريقة ملتوية ،حيث عمدت ادارة المفاوضة الجماعية فى الوزارة الى ابرام اتفاق بين المالك والعمال لتنفيذ الاغلاق بشكل واقعى من خلال اتفاق يعطى للعمال بعض الحقوق المقررة قانونا نظير الاستقالة وتوقيع استمارة "6"تأمينات والتنازل عن كل المحاضر والدعاوى المرفوعة ضد المالك.

وانتقد العمال قيام رئيس الادارة المركزية بالوزارة بالموافقة على توقيع اتفاق يتضمن أنه نظرا للحريق الذى تعرضت له الشركة وعدم قدرتها على اعادة التشغيل فقد اقترح ممثل الشركة عدة امور وتم سردها بالتفصيل واعتبر العمال أنه بذبك تكون الشركة غير قادرة على اعادة التشغيل بمحضر رسمى من وزارة القوى العاملة التى رفضت الاغلاق فى محضر سابق بسبب ادراكها ان مالك الشركه يمكنه التشغيل وانه يسعى للتخلص من العمالة ذات العقود المفتوحة .

وكشف العمال أن صاحب الشركة ما زال يديرها من الباب الخلفى بتوصيل الزيوت الخام التى يستوردها عبر خطوط التموين الخاصة به فى الميناء للتعبئة فى مصانع أخرى لحسابه فى نفس المنطقة الصناعية ، ولكنه يصر على التخلص من العمالة الدائمة فى المصنع لانهم يمتلكون عقود كما أنهم عملوا سنوات خدمة طويلة ، ويتم كل بتجاهل المستثمر للقانون ، وبمعونة من وزارة القوى العاملة رغم أن دورها الاساسى حماية العمال وليس الوقوف مع رجال الأعمال .

عمالة