اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"القوي العاملة" تناشد العمالة المصرية بقطر بضرورة الالتزام بقوانين العمل

السبت 12 may 2018 12:36:00 مساءً
محمد سعفان وزير القوى العاملة

ناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة المصرية في قطر ، بضرورة الالتزام بالعمل بجهة عملهم الأصلية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي  يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة،  مشيرا إلي أنه  في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا، يتم ترحيله فورا.
 
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر ، إلي أن الشرطة القطرية، ووزارة التنمية الادارية والعمل الشئون الاجتماعية القطرية، تكثف  من حملاتهما لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة الساريين في دولة قطر .
 
وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام محمد كامل، أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين رقم 21 لعام 2015 ، والذى تم تطبيقه من 13 ديسمبر 2016 يتم اتخاذ عددا من  الاجراءات منها ، عرض المخالف على نيابة الإقامات، وهنا يحق للنيابة الافراج عنه بكفالة أو باستمرار حبسه ، وعرضه على المحكمة المختصة والكائنة بإدارة البحث والمتابعة .
 
وبالعرض على المحكمة يحق للمخالف اثبات بأن جهة عمله على علم بالعمل لدى الغير، أما بعقد موثق بين جهة عمله ،  والشركة التي تم القبض عليه فيها ، أو بشهادة الشهود، وهنا تعرض المحكمة على المخالف أما التصالح أو تطبيق القانون.
 
وأشار إلي أنه في حالة التصالح فيحق للمخالف أن يسدد الغرامة التي لا تتجاوز 12 ألف ريال قطري  فيما اقل ، وبذلك يتم اصلاح الوضع القانوني للمخالف ، ويستمر في عمله، أما في حالة العجز عن سداد الغرامة ، يحق للمخالف أثبات أمر آخر ، وهو تقديم شكوى إلى حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية القطرية ، لشرح ظروفه والبت في وضعه القانوني.
 
وفى عدم الوصول إلى أحقية المواطن في شكواه يقضي القضاء بأبعاده عن الدولة.   


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية